أكد باسم الشربيني رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين، أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على السوق العقارية المصرية من جانبين، أولهما زيادة تكلفة تنفيذ الوحدات، والثاني تراجع قدرة العملاء على الشراء، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تباطؤ حركة البيع والشراء.
وأوضح الشربيني فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن تأثير الدولار لا يقتصر على مواد البناء المستوردة، بل يمتد إلى المصاعد والتكييفات والتجهيزات الكهروميكانيكية والتشطيبات، فضلًا عن بعض المنتجات المصنعة محليًا التي تعتمد على خامات أو معدات مستوردة.
القدرة الشرائية تحدد حركة السوق
وأشار رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة معينة لا يعني بالضرورة زيادة أسعار العقارات بالنسبة نفسها، إذ يختلف التأثير وفقًا لمكونات المشروع ومرحلة التنفيذ، وما تم شراؤه أو التعاقد عليه مسبقًا، إلى جانب تكلفة الأرض والتمويل والمرافق والتسويق، مضيفا أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يقلصان قدرة الأسر على توفير مقدم الوحدة أو سداد الأقساط، خاصة إذا لم ترتفع الدخول بالمعدل نفسه، وهو ما قد يضعف القدرة على تحويل الحاجة إلى السكن إلى عملية شراء فعلية.
ولفت باسم، إلى أن تحركات السوق قد تختلف من شريحة إلى أخرى؛ فبعض أصحاب السيولة قد يسارعون إلى شراء العقارات للتحوط من تراجع قيمة الجنيه، بينما قد يؤجل آخرون قرارات الشراء انتظارًا لاستقرار الأسعار أو بسبب محدودية قدرتهم المالية.
وأكد الشربيني، أن التحدي أمام المطورين يتمثل في تحقيق التوازن بين تغطية تكاليف التنفيذ وتقديم وحدات تتناسب مع إمكانات العملاء، مشيرًا إلى أن إطالة فترات السداد قد تسهل الشراء، لكنها لا تلغي التكلفة وقد تزيد احتياجات المشروع التمويلية.
واختتم رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين، بأن استدامة السوق العقارية لا تعتمد على ارتفاع سعر البيع فقط، بل ترتبط بقدرة العميل على السداد، وقدرة المطور على استكمال التنفيذ والتسليم.
يرفع تكلفة تنفيذ الوحدات من جهة، ويقلل قدرة العملاء على الشراء من جهة أخرى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة البيع والشراء
لا، لأن التأثير يختلف حسب مكونات المشروع ومرحلة التنفيذ وما تم شراؤه أو التعاقد عليه مسبقًا، إضافة إلى تكلفة الأرض والتمويل والمرافق والتسويق
بعض أصحاب السيولة قد يتجهون للشراء للتحوط من تراجع الجنيه، بينما قد يؤجل آخرون الشراء انتظارًا لاستقرار الأسعار أو بسبب محدودية قدرتهم المالية
