غرفة الأخشاب تبرز فرص تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية

أكد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن التيسيرات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الصناعة بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، بشأن تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، تمثل خطوة مهمة لدعم المستثمرين الصناعيين، ومنحهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم وإعادة هيكلة مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح عبد الغفار أن هذه التيسيرات، التي يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026، تستجيب لعدد من المطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها، بما يتيح إعادة توظيف الأصول الصناعية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها بدلًا من بقائها دون استغلال كامل.

وأضاف أن قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث من القطاعات التي يمكن أن تستفيد بصورة مباشرة من هذه التسهيلات، في ظل احتياج العديد من المصانع إلى التوسع وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة ترتيب أوضاعها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مرونة التعامل على الأراضي الصناعية تتيح فرصًا أكبر أمام المستثمرين لتدبير التمويل وإقامة شراكات جديدة وتطوير الطاقات الإنتاجية.

وأشار رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن إلغاء القيد الزمني الخاص بمرور 3 سنوات على التشغيل يمثل تيسيرًا مهمًا، لكنه لا يعني إلغاء ضوابط الجدية، إذ يشترط القرار سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، مع الالتزام بالتكاليف المعيارية المقررة.

وشدد عبد الغفار على ضرورة الاستفادة من الفترة المتبقية لسريان القرار، ومراجعة المستثمرين لأوضاعهم القانونية والإدارية، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية ديسمبر المقبل.

وفي المقابل، حذر من أن انتهاء فترة التيسيرات دون اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة قد يعيد بعض القيود التي كانت تمثل تحديًا أمام مرونة التعامل على الأراضي الصناعية، موضحًا أن عودة تطبيق القواعد المنظمة اعتبارًا من أول يناير 2027 ستتطلب الالتزام بشروط التصرف المقررة، ومنها مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض.

وأكد أن التيسيرات الإجرائية يجب أن تتزامن مع استمرار جهود الدولة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتيسير التمويل الصناعي، بما يساعد المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.