مرت 10 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، شهدت خلالها العملة المحلية محطات متباينة من التراجع والاستقرار والتحسن النسبي، قبل أن تتجدد الضغوط عليها، ليتجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا، مقارنة بنحو 7.83 جنيه قبل قرار التعويم.
وبدأت أولى المحطات الرئيسية في نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، ليتحرك الدولار من نحو 7.83 جنيه إلى مستويات قاربت 18 جنيهًا بنهاية العام، في تحول كبير أعاد تشكيل سوق النقد الأجنبي في مصر.
من تعويم 2016 إلى تحرير سعر الصرف مجددًا في 2024
وشهدت السنوات التالية فترات من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، بل تراجع الدولار خلال بعض الفترات، قبل أن تعود الضغوط الخارجية لتلقي بظلالها على سوق النقد الأجنبي، خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وخروج استثمارات أجنبية خلال عام 2022.
ومع تصاعد الضغوط، اتجهت مصر إلى إجراء تعديلات متتالية على سعر الصرف، حيث شهد يناير 2023 تحركًا جديدًا وصل بالدولار إلى نحو 30.9 جنيه، بالتزامن مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وفي مارس 2024، أعلن البنك المركزي المصري، الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ليتحرك الدولار إلى مستويات قاربت 50 جنيهًا، في إطار مساعي معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي وتعزيز توافر العملة الصعبة.
وبعد مرور عقد على قرار التحرير الأول، تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا، بما يعكس حجم التغير الذي شهده سعر الصرف خلال السنوات العشر الماضية، وتعدد المراحل التي مر بها الجنيه بين التخفيض والاستقرار النسبي وتجدد الضغوط.
بدأ ذلك في نوفمبر 2016 عندما قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف
تحرك الدولار من نحو 7.83 جنيه إلى مستويات قاربت 18 جنيهًا بنهاية عام 2016
أعلن البنك المركزي المصري الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ليتحرك الدولار إلى مستويات قاربت 50 جنيهًا
