تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة، بإعادة تقديم طلب الإحاطة الخاص بأزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة، لمناقشة المواصفات الحالية ومدى ملاءمتها لبعض الحالات.
وأوضحت النائبة أن الحوكمة والرقابة لا تعنيان حرمان صاحب الحق من حقه، لضمان عدم استفادة غير المستحقين، بل تستهدفان تذليل العقبات أمام المستحقين ودعمهم، مع التمييز والفرز الجيد لغير المستحقين.
وشددت سعيد على أن سيارات ذوي الإعاقة تحتاج إلى إعادة النظر والتوازن في اتخاذ القرارات.
لإعادة مناقشة أزمة السيارات المحتجزة ومدى ملاءمة المواصفات الحالية لبعض الحالات
أكدت أن الحوكمة والرقابة لا تعنيان حرمان صاحب الحق من حقه، بل تهدفان إلى منع استفادة غير المستحقين وتذليل العقبات أمام المستحقين
شددت على ضرورة إعادة النظر في هذه السيارات وتحقيق التوازن في اتخاذ القرارات
