تتضمن الخريطة الاستثمارية 1337 فرصة ومشروعًا متاحًا للمستثمرين المحليين والعالميين، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحديث أبرز المشروعات المنفذة خلال السنوات الماضية، مع استمرار الترويج للخريطة في الخارج، وستشهد الفترة المقبلة إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث عن الفرص المناسبة للمستثمرين.
تشمل الخريطة العديد من القطاعات المهمة مثل استصلاح الأراضي والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والتنمية الحضرية والفنادق والمنتجعات والبتروكيماويات.
الاستفادة من الخريطة
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص، خصوصًا الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات، مع تحديثها بشكل دوري لتوفير معلومات احترافية للمستثمرين، مما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.
تركز الوزارة على تعزيز الاستفادة من الخريطة التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وتوفر معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، بالتوازي مع التوسع في منح “الرخص الذهبية” لعدد من المشروعات، مما يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
جذب استثمارات جديدة
تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، مع رقمنة جميع إجراءات التراخيص عبر منصة التراخيص الإلكترونية لتقليل زمن الاستجابة والقضاء على البيروقراطية، في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية.