شهدت البورصة المصرية في يوليو 2026 تباينًا في اتجاهات التداول، حيث قاد المستثمرون المصريون النشاط الشرائي بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع، وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات قوية في الأسهم مع تخارجهم من سوق السندات وأذون الخزانة.
أظهرت البيانات أن مشتريات الأفراد المصريين في الأسهم المقيدة بلغت 171.934 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 173.315 مليار جنيه، مما أسفر عن صافي بيع قدره 1.381 مليار جنيه، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 1.261 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 29.849 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالأفراد العرب، سجلوا مشتريات بقيمة 5.502 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.572 مليار جنيه، ليحققوا صافي بيع قدره 70.3 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات العربية صافي بيع بلغ 853.8 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 1.365 مليار جنيه.
أما المستثمرون الأجانب، فسجل الأفراد منهم مشتريات بقيمة 145.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 169.7 مليون جنيه، مما أسفر عن صافي بيع بلغ 24.4 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء قوي بلغ 1.069 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 11.626 مليار جنيه.
في سوق السندات وأذون الخزانة، حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 6.845 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 7.497 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 22.754 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 1.590 تريليون جنيه.
الأفراد العرب سجلوا صافي شراء قدره 1.134 مليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافي 25.625 مليار جنيه، حيث بلغت مشترياتها 156.805 مليار جنيه مقابل مبيعات 182.430 مليار جنيه.
فيما يخص الأجانب، حقق الأفراد صافي شراء بلغ 241.8 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 5.349 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 361.770 مليار جنيه.
وعند احتساب إجمالي التعاملات، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 181.293 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 175.843 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 5.450 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء قدره 24.020 مليار جنيه.
الأفراد العرب حققوا صافي شراء بلغ 1.035 مليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافي 26.520 مليار جنيه، مما يعكس انتقال السيولة إلى تعاملات الأفراد خلال يوليو.
بلغ إجمالي مشتريات الأفراد خلال يوليو 188.333 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 181.635 مليار جنيه، مما يعكس تزايد نشاط الأفراد مقابل جني الأرباح من قبل المؤسسات.