أعلنت الحكومة عن نسب الدعم التي تتحملها في فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة، حيث تظل الشريحة الأولى دون أي زيادة في الأسعار، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر استهلاكًا، وتصل نسبة الدعم في هذه الشريحة إلى 75%.
الشرائح الصغيرة
تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة فاتورة الاستهلاك للشرائح الأولى، حيث لم تشهد الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س/شهر) أي زيادة في السعر، ويدفع المواطن 34 جنيهاً شهرياً، بينما تتكفل الدولة بدعم قدره 103 جنيهاً، أما الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س/شهر) فقد بلغت قيمة الزيادة 20 قرشاً لكل كيلووات، ويدفع المواطن 83 جنيهاً شهرياً، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهاً بنسبة دعم تصل إلى 70%.
فيما يتعلق بالشريحة حتى 200 ك.و.س، فقد بلغت الزيادة 20 قرشاً، ويتحمل المواطن 230 جنيهاً (42%)، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً دعمًا شهريًا، أما الشريحة (201 – 350 ك.و.س) فقد بلغت الزيادة 18 قرشاً، ويتحمل المواطن عند استهلاك 300 كيلووات مبلغ 403 جنيهاً (49%)، وتتحمل الدولة 419 جنيهاً.
بالنسبة للشريحة (351 – 650 ك.و.س)، فقد بلغت الزيادة 19 قرشاً، ويتدرج ما يدفعه المواطن كالتالي: عند 400 ك.و.س، يدفع المواطن 597 جنيهاً (54%) وتدعم الدولة 500 جنيهاً، وعند 500 ك.و.س، يدفع المواطن 811 جنيهاً (59%) وتدعم الدولة 560 جنيهاً، وعند 600 ك.و.س، يدفع المواطن 1025 جنيهاً (62%) وتدعم الدولة 620 جنيهاً
الشرائح الكبيرة
أما بالنسبة للشرائح الكبيرة (من صفر إلى 1000 ك.و.س)، فقد سجلت زيادة قدرها 31 قرشاً، وتتحمل الدولة 12% فقط من الدعم، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 1000 كيلووات مبلغ 2410 جنيهاً (88%) وتتحمل الدولة 330 جنيهاً.
فيما يخص الشريحة الأكثر من 1000 كيلو وات (كبار المستهلكين)، ينتهي الدعم الحكومي فيها تماماً، وتصل الزيادة إلى 16 قرشاً، حيث يلتزم المشترك بدفع التكلفة الفعلية الكاملة للاستهلاك بواقع 5480 جنيهاً عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، مما يعني تحمل المواطن 100% من التكلفة.