أعلنت الحكومة عن نسب الدعم التي تتحملها في فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة، حيث تستمر الشريحة الأولى في الاستفادة من دعم كبير يصل إلى 75%، مما يؤثر بشكل مباشر على فواتير المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم.
الشرائح الصغيرة
تتحمل الدولة الجزء الأكبر من قيمة فاتورة الاستهلاك للشرائح الأولى، حيث لم تشهد الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س/شهر) أي زيادة في السعر، ويظل الدعم عند 75%، مما يعني أن المواطن يدفع 34 جنيهاً فقط شهرياً، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهاً. في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س/شهر)، بلغت الزيادة 20 قرشاً لكل كيلووات، حيث يدفع المواطن 83 جنيهاً شهرياً، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهاً بنسبة دعم تصل إلى 70%.
أما شريحة الاستهلاك حتى 200 ك.و.س، فقد شهدت زيادة قدرها 20 قرشاً، حيث يتحمل المواطن 230 جنيهاً (42%) بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً دعماً شهرياً. في الشريحة (201 – 350 ك.و.س)، بلغت الزيادة 18 قرشاً، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 300 كيلووات مبلغ 403 جنيهاً (49%)، وتتحمل الدولة 419 جنيهاً.
فيما يتعلق بشريحة (351 – 650 ك.و.س)، بلغت الزيادة 19 قرشاً، ويتدرج ما يدفعه المواطن كالتالي: عند استهلاك 400 ك.و.س، يدفع المواطن 597 جنيهاً (54%)، وتدعم الدولة 500 جنيهاً، وعند 500 ك.و.س، يدفع 811 جنيهاً (59%) مع دعم حكومي قدره 560 جنيهاً، وعند 600 ك.و.س، يدفع 1025 جنيهاً (62%)، وتتحمل الدولة 620 جنيهاً.
الشرائح الكبيرة
بالنسبة للشرائح الكبيرة (من صفر إلى 1000 ك.و.س)، سجلت زيادة قدرها 31 قرشاً، حيث تتحمل الدولة 12% فقط من الدعم، مما يعني أن المواطن يدفع عند استهلاك 1000 كيلووات مبلغ 2410 جنيهاً (88%)، بينما تتحمل الدولة 330 جنيهاً.
أما الشريحة الأكثر من 1000 كيلو وات (كبار المستهلكين)، فقد انتهى الدعم الحكومي فيها تماماً، حيث تلتزم المشترك بدفع التكلفة الفعلية للاستهلاك بواقع 5480 جنيهاً عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، مما يعني تحمل المواطن 100% من التكلفة.