أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا متحفظًا حول القوائم المالية لشركة المعادي للتنمية والتعمير للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مشيرًا إلى ملاحظات تتعلق بتكاليف التمويل والإيرادات والمخصصات، مما يؤثر على الشفافية المالية للشركة.
أوضح التقرير أن الشركة تحملت فوائد تمويل تصل إلى 31.617 مليون جنيه لمشروع مع شركة مدينة مصر، بما في ذلك فروق فوائد غير معترف بها، مما يتعارض مع معايير المحاسبة المصرية، كما لم يتم إجراء تحسينات على الأرض المعنية، مما يثير تساؤلات حول إدارة المشروع.
كما أشار الجهاز إلى أن إيرادات الشركة، التي بلغت 233.313 مليون جنيه، اعتمدت بشكل كبير على عقد المشاركة مع شركة مدينة مصر، مع وجود مخالفات محاسبية تتعلق بتسجيل إيرادات غير مستحقة، مما يؤثر على نتائج الأعمال والأرباح المستقبلية.
تضمن التقرير أيضًا ملاحظات حول عدم كفاية مخصص الخسائر الائتمانية، حيث بلغ 3.135 مليون جنيه، في مواجهة فوائد تأخير تصل إلى 7 ملايين جنيه على مديونيات قديمة، مما يعكس ضعف إجراءات التحصيل.
كما أشار الجهاز إلى عدم الإفصاح عن نزاع قضائي يتعلق بأرض مشروع هليوبوليس الجديدة، مما قد يؤثر على المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بمعايير المحاسبة في عرض شيكات العملاء.
كشف التقرير عن عدم قدرة الشركة على الاستفادة من استثماراتها في أراضٍ بسبب نزاعات قانونية، كما أشار إلى متأخرات العملاء التي بلغت 91.068 مليون جنيه، مما يعكس ضعف إجراءات التحصيل.
أوضح التقرير وجود أراضٍ غير مستغلة بتكلفة 39.903 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم حصول الشركة على العقد الموثق لأرض الشيخ زايد، رغم سداد الأقساط منذ عام 2018، مما يثير تساؤلات حول إدارة الأصول.
كما رصد الجهاز وجود وحدات غير مباعة بمشروع باتيو زهراء، مما يؤثر على قدرة الشركة على زيادة إيراداتها، بالإضافة إلى إدراج أقساط أرض هليوبوليس الجديدة بشكل غير صحيح، مما يتعارض مع معايير المحاسبة.