تسربت مخلفات سائلة إلى مصرف الحمودات في قرية الحجر بمركز إطسا بالفيوم، مما استدعى تدخل وزارة الموارد المائية والري بعد بلاغات المواطنين، حيث تم تنفيذ المعاينة العاجلة للموقع والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محطة الصرف الصحي المخالفة.
أظهرت المعاينة أن محطة الصرف قامت بإنشاء ماسورة غير قانونية، مما أدى إلى تسرب المخلفات إلى المصرف عند الكيلو (1,000)، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون ويشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.
بناءً على ذلك، قامت هندسة صرف الغرق بتحرير محضرين ضد المحطة، بالإضافة إلى إصلاح الماسورة لوقف التسرب بشكل كامل، مما يضمن عدم وصول أي مخلفات سائلة إلى المجرى المائي.
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه الإجراءات تعكس جدية الوزارة في التعامل مع البلاغات، مشيرة إلى أن تحرير المحاضر يتبعه خطوات قانونية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لمحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.
تصل عقوبة هذه المخالفة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
أشادت الوزارة بدور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تمس المجاري المائية، مؤكدة استمرار التصدي لأي تعديات أو مخالفات للحفاظ على الموارد المائية.
كما أوضحت الوزارة أن الإدارات التابعة لها تواصل رصد المخالفات يوميًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على البلاغات الواردة من المواطنين، في إطار جهودها المستمرة لإنفاذ القانون.

