قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

يأتي هذا القرار في سياق تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث شهد النشاط الاقتصادي العالمي نمواً أبطأ نتيجة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي، ورغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.

في أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الطاقة مؤخراً وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد تراجعها جزئياً عقب اندلاع الصراع، كما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطاً متباينة تعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق، مما يجعل الآفاق العالمية عرضة لتصاعد المخاطر.

على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي للربع الثاني من عام 2026 إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تراجع النمو إلى 5.0% في الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو نحو 5.0% للسنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، مع انخفاض المعدل الشهري بشكل ملحوظ مسجلاً سالب 0.4%، بينما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة طفيفة إلى 14.3%، مما يعكس الأثر غير المواتي لفترة الأساس، ورغم ذلك، جاءت التطورات في التضخم العام والأساسي أقل من الأنماط المعتادة.

تشير التوقعات المستقبلية إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات اللجنة في اجتماع مايو 2026، مما يعكس التحركات المواتية في سوق الصرف والانحسار الواسع للضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يسلك معدل التضخم مساراً نزولياً تدريجياً ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% خلال النصف الثاني من عام 2027.

في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، وسوف تواصل تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى التطورات الاقتصادية المستجدة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي وضمان استقرار الأسعار.