وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة اليوم الأربعاء على عدد من القرارات المتعلقة بتخفيض وزيادة رؤوس أموال شركات مقيدة، بالإضافة إلى قيد إصدارين جديدين من سندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 3.639 مليار جنيه، مما يعكس استمرار نشاط سوق أدوات الدين وتمويل الشركات غير المصرفية.
قررت اللجنة تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لمنتجات الألبان “أراب ديري – باندا” من 500 مليون جنيه إلى 491.87 مليون جنيه، بتخفيض قدره 8.13 مليون جنيه من خلال إعدام 8.13 مليون سهم خزينة، ليصبح رأس المال بعد التخفيض 491.87 مليون جنيه موزعًا على 491.87 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، ليصبح عدد الأسهم المقيدة 491.87 مليون سهم من الإصدار الأول حتى الإصدار السادس عشر.
في قرار آخر، وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 1.170 مليار جنيه إلى 1.405 مليار جنيه، بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه، من خلال إصدار 377.655 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم، توزع بواقع 0.2000000002 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
سيكون الحق في التوزيع المجاني لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الزيادة المجانية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، ليصل إجمالي عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول حتى السابع عشر إلى 2.265 مليار سهم.
في سوق أدوات الدين، وافقت اللجنة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة إي إف جي للتوريق (الإصدار الثالث من البرنامج الثامن) والمحالة من شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية 744 مليون جنيه موزعة على 7.44 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، لمدة 24 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.
كما تمت الموافقة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر) والمحالة من شركة تساهيل للتمويل، بقيمة إجمالية 2.895 مليار جنيه موزعة على 28.95 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، ولمدة 13 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.
سيتم قيد إصداري سندات التوريق بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “سندات”، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يتيح تداولهما في السوق وفقًا للضوابط المعمول بها.