شهد نشاط التمويل العقاري في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري رغم تراجع عدد العقود المبرمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تغيرات مهمة في السوق العقاري المصري.
بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 5.84 مليار جنيه في مارس 2026، بتراجع 3.9% عن مارس 2025، بينما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 675 مليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 88.8%، كما زاد عدد عقود التمويل العقاري إلى 1899 عقدًا.
بالنسبة للأرصدة القائمة، سجلت شركات التمويل العقاري 60.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ39.7 مليار جنيه في مارس 2025، مما يدل على نمو قوي في المحافظ التمويلية للشركات العاملة في السوق.
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح إلى 13.14 مليار جنيه، بزيادة 17.5% عن العام الماضي، بينما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 1.43 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 112.6%.
على الرغم من هذه الزيادات، تراجع عدد عقود التمويل العقاري إلى 3807 عقود خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بانخفاض 21.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أصحاب الدخول الأعلى يستحوذون على النصيب الأكبر من التمويلات
استحوذت شريحة أصحاب الدخول التي تزيد على 3500 جنيه شهريًا على 1898 عقد تمويل عقاري بقيمة 5.83 مليار جنيه في مارس 2026، بينما سجلت شريحة الدخل الأقل من 2500 جنيه عقدًا واحدًا فقط بقيمة 5.6 مليون جنيه.
خلال الربع الأول من 2026، استحوذت الشريحة التي يزيد دخلها على 3500 جنيه شهريًا على 3800 عقد بقيمة 13.14 مليار جنيه، بينما سجلت الشريحة الأقل من 2500 جنيه ثلاثة عقود بقيمة 6.5 مليون جنيه.
المحافظ المشتراة تستحوذ على غالبية نشاط التمويل العقاري
استمرت المحافظ المشتراة في الهيمنة على نشاط التمويل العقاري، حيث بلغ عدد عقود التمويل ضمن هذه المحافظ 1852 عقدًا بقيمة 4.49 مليار جنيه في مارس 2026، بينما سجل العملاء العاديون 47 عقدًا بقيمة 1.35 مليار جنيه.
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، سجلت المحافظ المشتراة 3616 عقدًا بقيمة 8.42 مليار جنيه، بينما سجل العملاء العاديون 191 عقدًا بقيمة 4.73 مليار جنيه.