استمر نشاط التمويل العقاري في القاهرة والجيزة خلال أول شهرين من عام 2026، حيث سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا ملحوظًا في قيمة التمويلات رغم تراجع عدد العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من يناير إلى فبراير 2026 نحو 1,908 عقود، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.307 مليار جنيه، مقارنة بـ2,964 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025.
استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من النشاط، حيث سجلت 1,131 عقد تمويل عقاري بقيمة 4.647 مليار جنيه، بينما كانت قد سجلت 2,858 عقدًا بقيمة 4.460 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد عقود التمويل العقاري 661 عقدًا بقيمة 1.286 مليار جنيه، مقارنة بـ322 عقدًا بقيمة 246.7 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس نموًا قويًا في النشاط التمويلي بالمحافظة.
في إقليم الإسكندرية ومطروح، بلغ عدد العقود 87 عقدًا بقيمة 891 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مقارنة بـ47 عقدًا بقيمة 343.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
أما محافظة البحر الأحمر فسجلت 6 عقود تمويل عقاري بقيمة 156 مليون جنيه، مقارنة بـ61 عقدًا بقيمة 39.3 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2025.
وفي باقي المحافظات، بلغ عدد العقود 23 عقدًا بقيمة 276 مليون جنيه، مقابل عقدين فقط بقيمة 22.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
على مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت القاهرة على 59% من إجمالي العقود الممنوحة خلال أول شهرين من 2026، تلتها الجيزة بنسبة 35%، ثم الإسكندرية ومطروح بنسبة 5%، بينما كانت حصة المحافظات الأخرى 1% وسجلت البحر الأحمر نسبة تقل عن 1%.
يشير ذلك إلى تغير ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما استحوذت القاهرة على 96% من إجمالي عدد العقود، بينما كانت حصة البحر الأحمر 2% والجيزة والإسكندرية ومطروح 1% لكل منهما.
من حيث قيمة التمويلات، استحوذت القاهرة على 64% من إجمالي قيمة التمويل العقاري خلال أول شهرين من عام 2026، تلتها الجيزة بنسبة 18%، ثم الإسكندرية ومطروح بنسبة 12%، والمحافظات الأخرى بنسبة 4%، بينما بلغت حصة البحر الأحمر 2%.
خلال الفترة المقابلة من عام 2025، كانت القاهرة تستحوذ على 87% من إجمالي قيمة التمويل العقاري، بينما كانت حصة الإسكندرية ومطروح 7% والجيزة 5% والبحر الأحمر 1%.
تشير البيانات إلى اتساع قاعدة التمويل العقاري جغرافيًا خلال عام 2026، مع تراجع هيمنة القاهرة نسبيًا لصالح الجيزة والإسكندرية ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى، بينما واصلت العاصمة الحفاظ على موقعها كأكبر سوق للتمويل العقاري في مصر من حيث عدد العقود وقيمة التمويلات الممنوحة.