أبدى مراقب الحسابات تحفظًا على القوائم المالية لشركة مينا فارم للأدوية عن الربع الأول من 2026، بسبب عدم توفر أدلة كافية بشأن مخصص خسائر الائتمان المتعلق بمديونية متعثرة تبلغ 195.318 مليون جنيه، ودعا لعقد الجمعية العامة لاعتماد عقود مع أطراف ذات علاقة دون موافقة مسبقة.
أوضح التقرير أن أرصدة العملاء تضمنت مديونية متوقفة عن السداد لأكثر من 360 يومًا بقيمة 195.318 مليون جنيه، وهي نفس القيمة المسجلة في نهاية 2025، وتخص عميلًا واحدًا.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الشركة قامت برفع مخصص خسائر الائتمان إلى 85 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 60 مليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه.
رغم ذلك، أكد مراقب الحسابات عدم توفر أدلة تدعم تقييم الإدارة لكفاية المخصص، نظرًا لطول فترة التأخير في السداد وعدم وجود خطة سداد واضحة، مما حال دون تحديد الحاجة لتعديلات إضافية على المخصص.
على الرغم من هذا التحفظ، خلص مراقب الحسابات إلى أن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي بشكل عام، باستثناء التأثيرات المحتملة الناتجة عن هذه المسألة.
في فقرة “توجيه الانتباه”، أشار التقرير إلى الإيضاح رقم (27) الذي يتناول أثر إعادة عرض القوائم المقارنة، كما لفت إلى أن الشركة تمتلك استثمارات في شركات تابعة، وأنها أعدت قوائم مالية مجمعة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مما يتطلب الرجوع إليها لفهم المركز المالي بشكل شامل.
على صعيد المتطلبات القانونية، أوضح مراقب الحسابات أنه يتعين على مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد عقود المعاوضة المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، حيث تمت هذه العقود دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، مما يستوجب عرضها على المساهمين لاعتمادها.