استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، بعد موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استعادة المعدن النفيس لمكاسبه أو استمرار الضغوط عليه.
تزامن الاستقرار المحلي مع تداول الأوقية عالميًا عند نحو 4052.83 دولارًا، مما أثر على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المصرية.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا
سعر الذهب عيار 22: 6270 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية
سعر الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا
على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب الفوري عند نحو 4045 دولارًا للأوقية، منخفضًا بنحو 2.6 دولار عن إغلاق الجلسة السابقة، بعد ضغوط بيعية قوية دفعته للتراجع من أكثر من 4120 دولارًا إلى قرابة 4040 دولارًا، فاقدًا نحو 80 دولارًا خلال ساعات.
في الوقت نفسه، تحركت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس في نطاق ضيق، ليستقر التداول قرب 4046 دولارًا للأوقية، مما يشير إلى انتظار المستثمرين لمحفزات جديدة قبل اتخاذ مراكز استثمارية أكبر.
وفقًا لوكالة رويترز، حقق الذهب ارتدادًا محدودًا بعد تراجع أسعار خام برنت إلى أقل من 100 دولار للبرميل، مما خفف من المخاوف بشأن تسارع التضخم، وبالتالي قلل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر.
نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي جيوفاني ستاونوفو من بنك UBS قوله إن تراجع أسعار النفط ساهم في منح الذهب بعض الدعم، بعدما خفف من توقعات التشديد السريع لأسعار الفائدة الأمريكية.
في المقابل، أشارت بلومبرغ إلى أن الأسواق تراقب عن كثب مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد استهداف ناقلات نفط في البحر الأحمر، مما يحافظ على جاذبية الذهب كملاذ آمن رغم الضغوط.
أضافت أن استمرار الطلب الفعلي في السوق الصينية، إلى جانب حفاظ الأوقية على مستوى 4000 دولار باعتباره مستوى دعم نفسي مهم، ساهما في الحد من خسائر المعدن النفيس ومنعا تحول موجة الهبوط إلى اتجاه نزولي أوسع.
أظهرت بيانات منصة Trading Economics أن الأسواق ترجح بنسبة 81% إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يبقي الذهب تحت ضغط باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا.
بين توقعات رفع الفائدة، واستمرار الطلب الفعلي، والتوترات الجيوسياسية، تبدو الأسواق أمام مرحلة حاسمة قد تحدد ما إذا كان الذهب سيستعيد مسار الصعود خلال الفترة المقبلة، أم أن التحركات العرضية ستظل هي المسيطرة حتى ظهور مؤشرات اقتصادية جديدة.