أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تنظيم تأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر، حيث تهدف هذه الصناديق إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، مما يعكس خطوة جديدة لتعزيز السوق المالية المصرية.
بموجب القرار، يمكن للهيئة الترخيص بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للضوابط الاستثمارية المحددة في نشرة الاكتتاب بعد اعتمادها، كما يسمح للصناديق القائمة بمزاولة هذا النشاط وفقًا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
أكد الدكتور إسلام عزام أن فتح المجال لإنشاء صناديق التحوط يعتبر خطوة إيجابية تعكس التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية، حيث ستساهم هذه الصناديق في تعزيز المرونة الاستثمارية وتنشيط سوق المشتقات، مما ينعكس إيجابًا على البورصة المصرية.
أهداف صناديق التحوط
أشار عزام إلى أن صناديق التحوط تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجياتها المتنوعة لتحقيق عوائد مرتفعة، مما يتطلب خبرة عالية من مديري الاستثمار للتعامل مع ظروف السوق المتغيرة، لذا تم تحديد التزامات واضحة لضمان حقوق المستثمرين.
شدد عزام على أهمية تحقيق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، حيث يتعين على السياسة الاستثمارية للصندوق تضمين عناصر مثل حدود الرافعة المالية وآليات احتساب المخاطر المحتملة، مما يضمن الشفافية في إدارة المخاطر.
أكد رئيس الهيئة على ضرورة التزام مديري الاستثمار بالإفصاح الدوري عن بيانات محددة، مثل مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط، لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
تبدأ إجراءات الترخيص بتقديم طلب لتأسيس صندوق تحوط جديد أو تعديل صندوق قائم ليصبح “صندوق متعدد الإصدارات”، مع إمكانية استخدام استراتيجيات استثمار متخصصة معتمدة من الهيئة.
يتعين على شركات صناديق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط تقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب، مع تحديث المعلومات المتعلقة بتغيير طبيعة الصندوق.
شروط نشرة الاكتتاب
يتطلب القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تفاصيل السياسة الاستثمارية وشروط المستثمر المستهدف، مما يضمن إدارة المخاطر بشكل فعال.
كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب منهجية تقييم أداء الصندوق، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات، واستراتيجيات الاستثمار، مما يضمن وضوح الأهداف والمخاطر المرتبطة بكل استراتيجية.
يتضمن القرار أيضًا تفاصيل التزامات مدير الاستثمار، مثل تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة الرافعة المالية، مما يضمن قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية.