أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة “استرداد” تجاوزت 143 مليون ريال، حيث استفاد منها أكثر من 5,600 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، بينما بلغ عدد المنشآت التي استوفت مبدئيًا شروط الاستحقاق نحو 34 ألف منشأة.
ماذا تعكس نتائج المبادرة؟
تعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة في مرحلة التأسيس والنمو، حيث تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 حتى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسية.
تستمر فترة التسجيل حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.
تُمكّن المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما في ذلك رسوم السجل التجاري، تراخيص الأنشطة الاقتصادية، اشتراكات الغرف التجارية، اشتراكات البريد السعودي، رسوم تسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
تأتي مبادرة “استرداد” ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى، مما يُسهم في تحسين السيولة التشغيلية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
أكدت “منشآت” مواصلة صرف مستحقات المنشآت المؤهلة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مع إتاحة التسجيل للمنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2026.