حقق نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة والأرصدة المدينة، مما يعكس توسع قاعدة الشركات المستفيدة من هذا النشاط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
بلغت قيمة الأرصدة المدينة لدى شركات التخصيم 59.529 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ 41.587 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على زيادة قدرها 17.942 مليار جنيه وبنسبة نمو 43.1%.
كما ارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1,063 شركة بنهاية مايو 2026، بزيادة 320 شركة عن العام الماضي، مما يعكس اعتماد المزيد من الشركات على التخصيم كأداة تمويل غير مصرفي.
59 مليار جنيه أوراق مخصمة خلال 5 أشهر
سجلت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة من يناير إلى مايو 2026 نحو 59.051 مليار جنيه، بزيادة 11.647 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 24.6%.
استحوذت عمليات التخصيم مع حق الرجوع على النصيب الأكبر من السوق، حيث بلغت قيمتها 34.885 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 34.8% مقارنة بالعام الماضي، لتشكل نحو 59.1% من إجمالي الأوراق المخصمة.
في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 24.166 مليار جنيه، بزيادة 2.637 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.3%، مما يعكس استحواذها على نحو 40.9% من إجمالي النشاط.
11.5 مليار جنيه خلال مايو
أما على مستوى الأداء الشهري، فقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال مايو 2026 نحو 11.476 مليار جنيه، بزيادة 2.110 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.5% عن مايو 2025.
سجلت عمليات التخصيم مع حق الرجوع 6.752 مليارات جنيه، بزيادة 1.961 مليار جنيه وبنسبة نمو 40.9%، بينما بلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 4.724 مليارات جنيه، بزيادة 149 مليون جنيه وبنسبة نمو 3.3%.
التخصيم المحلي يهيمن على السوق
استمر التخصيم المحلي في الهيمنة على السوق، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا 57.276 مليار جنيه، بزيادة 13.257 مليار جنيه وبنسبة نمو 30.1% مقارنة بالعام الماضي.
استحوذ التخصيم المحلي على نحو 97% من إجمالي قيمة الأوراق المخصمة، بينما تراجعت قيمة التخصيم الدولي إلى 1.775 مليار جنيه، بانخفاض 1.609 مليار جنيه وبنسبة 47.5%.
نمو محلي وتراجع دولي خلال مايو
في مايو 2026، سجل التخصيم المحلي قيمة 11.164 مليار جنيه، بزيادة 2.786 مليار جنيه وبنسبة نمو 33.2%، ليستحوذ على نحو 97.3% من إجمالي الأوراق المخصمة.
بينما انخفض التخصيم الدولي إلى 311.2 مليون جنيه، بتراجع 676.3 مليون جنيه وبنسبة 68.5%، مما أدى إلى تراجع مساهمته إلى نحو 2.7% من إجمالي النشاط الشهري.