تراجعت أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية 3,807 عملاء، مقارنة بـ 4,838 عميلًا في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تراجعًا بنسبة 21.31% رغم ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة.
إجمالي عدد عملاء التمويل العقاري
استحوذ الغرض السكني على الجزء الأكبر من العملاء، حيث بلغ عددهم 2,961 عميلًا، مما يمثل 77.78% من الإجمالي، بينما كان العدد 4,569 عميلًا في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 35.19% في هذا القطاع. في المقابل، ارتفع عدد العملاء الذين حصلوا على التمويل لأغراض أخرى إلى 846 عميلًا، مما يمثل 22.22% من الإجمالي، مقارنة بـ 269 عميلًا في العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 214.50%.
قيمة التمويلات
ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة إلى 13.142 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بـ 11.183 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 17.52%. حصل العملاء العاديون على تمويلات بقيمة 4.726 مليار جنيه، مما يمثل 35.96% من الإجمالي، بينما لم تسجل التمويلات الممنوحة لعملاء صندوق التمويل العقاري أي قيمة، مما يعكس استقرارًا في هذا القطاع.
استحوذت المحافظ المشتراة على 64.04% من إجمالي قيمة التمويلات، حيث بلغت قيمتها 8.417 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.201 مليار جنيه في العام الماضي، مما يعكس تراجعًا بنسبة 8.52%.
بالنسبة لتوزيع العملاء وفقًا لمساحات الوحدات، استحوذت الوحدات التي تزيد مساحتها على 86 مترًا على 77.73% من إجمالي العملاء، بينما ارتفع عدد العملاء في الوحدات التي تتراوح مساحتها بين صفر و66 مترًا إلى 623 عميلًا، مما يمثل 16.36% من الإجمالي، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 168.53%.
مقارنة بين هذا العام والعام الماضي
تراجع عدد العملاء في الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 66 و86 مترًا إلى 225 عميلًا، مما يمثل 5.91% من الإجمالي، مقارنة بـ 546 عميلًا في العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 58.79%. ورغم تراجع عدد العقود المنفذة، لا تزال الوحدات الأكبر مساحة تهيمن على نشاط التمويل العقاري، مما يعكس تركّز الطلب على هذه الفئة.