شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا في آخر أسبوع من يوليو حيث ارتفعت 7 قطاعات بينما تراجعت 9 قطاعات، مع استمرار توجه السيولة نحو أسهم الطاقة والتعليم والسياحة، بينما تعرضت قطاعات العقارات والخدمات المالية لضغوط بيعية أدت لتصدرها قائمة التراجعات.
تصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع مؤشره بنسبة 8.5%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية الذي ارتفع بنسبة 6.1%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالأسهم العاملة في هذا القطاع.
وجاء قطاع السياحة والترفيه في المركز الثالث بزيادة بلغت 3%، بينما حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية ارتفاعًا بنسبة 2.8% مستفيدًا من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية.
كما حقق قطاع البنوك مكاسب بنسبة 0.9%، وارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وسجل قطاع التجارة والموزعين زيادة محدودة بلغت 0.5%، ليختتم قائمة القطاعات الرابحة.
في المقابل، تصدر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قائمة التراجعات بانخفاض بنسبة 3.5%، تلاه قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 2.8%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، كما انخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%.
امتدت الخسائر إلى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي تراجع بنسبة 1.2%، بينما انخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وسجل قطاع الموارد الأساسية أقل التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 0.2%.
يعكس أداء آخر أسبوع من يوليو استمرار التباين بين قطاعات البورصة المصرية حيث نجحت قطاعات الطاقة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية في استقطاب السيولة وتحقيق مكاسب قوية، بينما واجهت قطاعات الخدمات الصناعية والعقارات والخدمات المالية والنقل ضغوطًا بيعية حدّت من أدائها، مما أدى لتباين واضح في اتجاهات المستثمرين.