أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن استراتيجية مصرية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأمن السيبراني، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المحلية ويعزز تنافسية السوق ويعزز النمو في الاقتصاد الرقمي.
فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات
خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، أكد شمروخ أن الدولة تعمل على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة ومتطلبات التحول الرقمي.
أشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أسهم في وضع إطار قانوني لتجريم الجرائم الإلكترونية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا شاملاً يجمع بين الجوانب التنظيمية والرقابية والجنائية.
كشف شمروخ عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر، حيث سيتم إطلاق منظومة رسمية تشمل مختلف أنواع الخدمات، بما في ذلك الخدمات الفنية المتخصصة.
عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية
أوضح أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية بلغ 49 شركة، مع تزايد الطلب على التراخيص في ظل النمو السريع للسوق، حيث يضمن الترخيص التزام الشركات بالمعايير الفنية والتنظيمية والأمنية، مما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم الاستثمار.
أكد شمروخ أن الدولة تتبنى نهجًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأمن السيبراني، مما يدعم المنافسة ويرفع جودة الخدمات ويحفز الابتكار في السوق.
شدد على أن الأمن السيبراني أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، خاصة مع التوسع في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.
أشار إلى استمرار دعم الدولة لقطاع الأمن السيبراني كأحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، مما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويحمي البنية التحتية الرقمية.