أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن فرص الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى البنية الأساسية والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الصناعية في المنطقة.
تتزامن هذه الجهود مع توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع المحافظات، حيث تهدف إلى استغلال المقومات الاقتصادية والبشرية في الصعيد، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويزيد من الإنتاجية ويحسن مستويات المعيشة.
تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، ونجحت في تنفيذ 43 مشروعًا، بينما يجري العمل على 20 مشروعًا آخر، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية في هذه المنطقة.
تتضمن المقومات الوطنية التي تعزز جاذبية الصعيد الاستثمارات، وجود بنية لوجستية متطورة تشمل 10 مجمعات صناعية جاهزة، بالإضافة إلى موانئ استراتيجية مثل سفاجا والغردقة وأرقين البري.
كما تبرز الإنفوجرافات وجود كوادر بشرية مؤهلة، حيث تضم المنطقة 5 جامعات تكنولوجية، مما يساهم في توفير العمالة المدربة اللازمة لدعم المشروعات الصناعية.
تستعرض الحوافز الاستثمارية المقدمة، مثل الخصم الضريبي بنسبة 50% على التكاليف الاستثمارية، وتطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا.
تشمل الحوافز أيضًا الإعفاء الجمركي للقوالب ومستلزمات الإنتاج، وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة، مع إمكانية الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يعزز من فرص الاستثمار في المنطقة.
تظهر محافظات الصعيد كوجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، حيث تمثل مشاريع مثل مجمع مصانع “سامسونج” للإلكترونيات في بني سويف، ومشروع “أوبليسك” للطاقة الشمسية في قنا، نماذج ناجحة للاستثمارات الكبيرة.
تشمل النماذج الأخرى مصنع “يازاكي” اليابانية في الفيوم، وخط إنتاج “نوكيا” بالتعاون مع “سيكو” في أسيوط، مما يعكس تنوع الاستثمارات في المنطقة.
تجسدت جهود التنمية الصناعية في تراجع معدل البطالة في الصعيد، حيث انخفض من 12.3% عام 2014 إلى 4.6% عام 2025، مما يدل على تأثير التوسع في الأنشطة الاقتصادية على زيادة فرص العمل.