أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بتعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة التأمينية ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي.
أشاد الاتحاد في نشرته الأسبوعية بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، حيث يُعتبر أداة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل والمجتمعات الريفية.
تظهر التجارب الناجحة قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل من خلال الشراكات الرقمية والمنتجات المصممة خصيصًا للمناطق الريفية.
تعزيز التعاون الإقليمي
يؤكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مما يسهم في تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات شعوب القارة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
التأمين متناهي الصغر أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي
في هذا السياق، يعتبر الاتحاد التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية، حيث يُعد أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل، من خلال توفير خطط منخفضة التكلفة تشمل التأمين الطبي والزراعي والتأمين على الحياة لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر.
يشير الاتحاد إلى التطور الملحوظ في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع معدلات الوعي بأهمية التأمين.
يستمر الاتحاد في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات.