سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري بتطبيق نظام “التمويل التشاركي”، مما يتيح لها التعاون في منح التمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية مرتفعة القيمة، مع ضرورة الالتزام بجميع الضوابط المنظمة للقطاع.
وأوضحت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، أن هذا القرار جاء بعد دراسة طلب من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث يهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، مثل ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القدرة التمويلية لبعض الشركات.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بالقواعد الأساسية لمنح التمويل وفق قانون التمويل العقاري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الملاءة المالية لكل ممول، مما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.
كما أكدت الهيئة على ضرورة إبرام اتفاقيات التمويل العقاري وفق النماذج المعتمدة، مع مراعاة عدم تجاوز كل ممول لنسب التركز المحددة في التمويل للأغراض السكنية وغير السكنية.
وينص القرار على أن التمويل للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية لا يتجاوز 90% من قيمة العقار، بينما يمكن أن يصل التمويل للأغراض غير السكنية إلى 80%، مع تحديد نسب معينة لكل مستثمر.
وأشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى أهمية التواصل المستمر مع اتحادات الشركات لمواكبة التطورات السوقية، مؤكدًا أن التمويل التشاركي يهدف إلى تعزيز التنافسية وتوفير فرص تمويلية أكبر للعملاء.
تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الربع الأول من العام الجاري أظهرت تراجعًا في عدد العملاء الجدد بنسبة تجاوزت 21%، رغم ارتفاع قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنة بالعام الماضي، حيث استحوذت الوحدات السكنية على 78% من إجمالي التمويلات.