أعلنت وزارة المالية عن تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، حيث بلغت الإيرادات نحو 3 تريليونات جنيه، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية ونتائج برنامج الإصلاح الضريبي، مما يعكس تحسنًا في الحصيلة من مختلف الضرائب.
سجلت الإيرادات العامة زيادة قدرها 730.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 32.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استحوذت الإيرادات الضريبية على 83.6% من الإجمالي، بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 16.4%.
بلغت الإيرادات الضريبية نحو 2.5 تريليون جنيه، بزيادة 536.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%، حيث ساهمت ضريبة الدخل بشكل كبير في هذا النمو، مع ارتفاع حصيلتها بنحو 242.9 مليار جنيه، لتسجل 949.6 مليار جنيه.
تأتي الزيادة في ضريبة الدخل نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 53.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 37.8 مليار جنيه، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
كما شهدت حصيلة الضرائب على الشركات زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنحو 145.3 مليار جنيه، لتصل إلى 536 مليار جنيه، بينما زادت حصيلة الضرائب من قناة السويس بنحو 17 مليار جنيه، لتسجل 100.7 مليار جنيه.
فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ارتفعت حصيلتها بنحو 200.1 مليار جنيه، لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة حصيلة الضريبة على السلع والخدمات، مما يعكس زيادة في النشاط التجاري.
سجلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع زيادة قدرها 53.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضريبة على الخدمات بنحو 44.3 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في الطلب على الخدمات.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع المحلية بنسبة نمو 49.2%، لتبلغ 216.6 مليار جنيه، مما يشير إلى زيادة في الاستهلاك المحلي.
في بند الضرائب على الممتلكات، سجلت زيادة بنحو 60.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة، مما يعكس استقرارًا في السوق المالي.
أخيرًا، ارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنحو 17.7 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في التجارة الخارجية، مما يساهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة.