المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم مصانع متميزة وخطط لتعزيز تنافسية المنتجات محليًا وعالميًا
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.
تعتبر مؤسسة Development Partners International من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، حيث تدير أصولًا تتجاوز 3.5 مليار دولار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة.
خدمات المستثمرين
أوضح الوزير التزام الدولة بتقديم خدمات مستمرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية واصلت تقديم خدماتها بانتظام، مع زيادة ساعات التشغيل في بعض الجهات.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب مسارًا متكاملاً من الإصلاحات المتسقة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، حيث يمثل تطوير بيئة الاستثمار عملية تراكمية تستلزم تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية.
تمويل الشركات
أكد الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن نجاح الإصلاحات يعتمد على التطبيق الفعلي للتشريعات داخل الجهات التنفيذية، مما يعزز كفاءة منظومة الاستثمار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن التحدي الحالي يكمن في توفير التمويل للشركات خلال مراحل النمو، حيث يدرس صندوق مصر السيادي إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات الواعدة.
كما أكد الوزير العمل على تطوير منظومة بيانات الاستثمارات والتمويل، مما يدعم تقييم التحديات وصياغة سياسات تستند إلى بيانات واقعية.
ونوّه إلى الفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة، مؤكدًا أهمية دعم الشركات المبتكرة وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير.
سلاسل القيمة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج والتوافق مع المعايير الدولية، مما يزيد من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم المصدرين، من خلال إتاحة المعلومات والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية، من خلال تطوير معامل الفحص وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة.
وأشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة، مؤكدًا العمل على الترويج لهذه المناطق وزيادة تنافسية منتجاتها لجذب المزيد من الاستثمارات.
اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج.