ارتفع نشاط التمويل العقاري في مصر بشكل ملحوظ خلال فبراير 2026، حيث سجلت قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات 4.399 مليار جنيه، بزيادة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع عدد العقود بنسبة 39.1% ليصل إلى 865 عقدًا، مما يعكس تغيرات في السوق العقاري.

أظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 513 مليون جنيه، بانخفاض طفيف قدره 1.7% مقارنة بفبراير 2025، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا الجانب من السوق.

خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ارتفعت قيمة التمويل العقاري الإجمالية إلى 7.307 مليار جنيه، بزيادة 42.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت إعادة التمويل العقاري 754 مليون جنيه، بنمو 31.4%، رغم تراجع عدد العقود إلى 1,908 عقود، ما يعكس تحديات في جذب العملاء.

بلغت أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 56.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 36.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو مستمر في المحفظة التمويلية.

فيما يتعلق بتوزيع التمويل وفقًا لشرائح الدخل، استحوذت الشريحة التي يزيد دخلها عن 3,500 جنيه على معظم النشاط، حيث سجلت 863 عقدًا بقيمة 4.398 مليار جنيه، بينما سجلت الشريحة التي يتراوح دخلها بين 2,500 و3,500 جنيه عقدين فقط بقيمة 0.849 مليون جنيه، ولم تسجل الشريحة الأقل من 2,500 جنيه أي عقود.

على مستوى الفترة من يناير إلى فبراير 2026، كانت الشريحة التي تزيد على 3,500 جنيه هي الأكثر نشاطًا بعدد 1,902 عقد بقيمة 7.305 مليار جنيه، بينما سجلت الشريحة بين 2,500 و3,500 جنيه أربعة عقود فقط، مما يعكس تركز النشاط في الفئات الأعلى دخلًا.

فيما يخص نوع العملاء، بلغ عدد عقود العملاء العاديين 76 عقدًا بقيمة 1.795 مليار جنيه، بينما استحوذت المحافظ المشتراة على 789 عقدًا بقيمة 2.604 مليار جنيه، مما يدل على تفضيل العملاء لهذه الفئة من التمويل.

لم يتم تسجيل أي نشاط ضمن فئة عملاء الصندوق خلال فبراير 2026 أو في الشهر المناظر من العام السابق، مما يشير إلى تراجع في هذا القطاع.

خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بلغ عدد عقود العملاء العاديين 144 عقدًا بقيمة 3.377 مليار جنيه، بينما سجلت المحافظ المشتراة 1,764 عقدًا بقيمة 3.930 مليار جنيه، مما يعكس تباينًا في تفضيلات العملاء.

لم تسجل فئة عملاء الصندوق أي عقود أو تمويلات خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مما يشير إلى استمرار التحديات في هذا القطاع.