كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية عن ملاحظات جوهرية تتعلق بالقوائم المالية، حيث أثار عدم توافر مستندات داعمة لعدد من البنود المالية تساؤلات حول دقة الأرصدة المسجلة، مما يؤثر على مصداقية الشركة في السوق.
أوضح التقرير أن الشركة لم تقدم سندات الملكية والشهادات السلبية المتعلقة بالمباني والإنشاءات، والتي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم تقديم مستندات تخص السيارات ووسائل النقل بقيمة 125 ألف جنيه، وكذلك تجهيزات وأجهزة الحاسب الآلي بقيمة 925.8 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى عدم تقديم دراسة اضمحلال الأصول الثابتة التي تبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه، حيث سجلت صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول 417.9 ألف جنيه، مما يزيد من المخاوف حول الشفافية المالية للشركة.
فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، لم يتلق مراقب الحسابات مصادقات على المبالغ المدفوعة والتي تبلغ 42 مليون جنيه، رغم إثبات الشركة اضمحلال كامل لهذا الرصيد، مما يثير القلق حول إدارة هذه الاستثمارات.
كما أوضح التقرير عدم توافر مستندات الملكية للاستثمارات العقارية بقيمة 7.5 مليون جنيه، مع إثبات اضمحلال كامل لهذا الرصيد، مما يعكس ضعف الرقابة الداخلية.
وأشار التقرير أيضًا إلى عدم وجود مستندات داعمة للأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة، والتي بلغت 26.4 مليون جنيه، مما يعكس تحديات في إدارة العلاقات المالية.
كما لفت مراقب الحسابات إلى عدم تقديم إقرارات ضريبة كسب العمل وكشوف المرتبات، مما حال دون إمكانية مطابقتها مع القوائم المالية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالقوانين المالية.
وفيما يتعلق بالالتزام بالقواعد القانونية، لم تعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة استمرارية النشاط، رغم التحذيرات السابقة من مراقب الحسابات، مما يزيد من المخاوف حول مستقبل الشركة.