أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يحدد ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين من شركات تأمينات الأشخاص، مما يسهل اعتماد العقود النمطية وغير النمطية ويعزز الشفافية في السوق.
يهدف القرار إلى تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي وتجديدها وفق نماذج معتمدة من الهيئة، مع الالتزام بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من ثقة العملاء.
تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، مع تقديم صورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني بتطابق العقود مع الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية.
أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فيجب على الشركات إخطار الهيئة ببيان شامل يتضمن جميع العقود المجددة، مع تعهد بتطابقها مع العقود المعتمدة سابقًا، مما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها، مما يسهم في تحسين مستوى الشفافية والرقابة على السوق.
كما يمكن للهيئة طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية في أي وقت، مما يعزز من قدرتها على متابعة السوق وضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة.
أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يوازن بين سرعة تنشيط السوق وتحفيز الشركات، وبين إحكام الرقابة وضمان الشفافية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي.
صدر القرار بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف العملية، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع جميع المعنيين في القطاع.