مصر تبدأ إنتاج مستلزمات طبية جديدة وتعديل أسعارها
أعلنت مصر عن بدء إنتاج ثلاثة مستلزمات طبية جديدة، حيث تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في الصناعة المحلية، مع دعوة كبار التجار للدخول في شراكات استثمارية مع المصنعين، مما يعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات القطاع الطبي.
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن هيئة الشراء الموحد وافقت على إعادة دراسة أسعار بعض المنتجات الطبية، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج والشحن، مما يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التوريد للقطاع الطبي.
خلال اجتماع مع الدكتور هشام أبو ستيت، تم مناقشة أهمية تعديل الأسعار لضمان استمرارية التوريد، حيث اقترحت الهيئة تقسيم الموردين إلى دفعتين لتسهيل عمليات التسليم، مما يساعد في تنظيم الكميات الموردة للمستشفيات والمراكز الطبية.
كما قرر مجلس إدارة الشعبة تشكيل لجنة لدراسة الضوابط الجديدة، مع اقتراح تقسيم محافظات مصر إلى مجموعات لتسهيل عمليات التسليم، مما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع على المستشفيات والمراكز الطبية.
أشاد عبده بجهود هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المرضى، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الهيئة وأعضاء الشعبة والمستشفيات لضمان نجاح المنظومة ككل، حيث نجحت الشعبة في تصنيع 65% من مستلزمات الطبية المحلية.
أوضح عبده أن الصناعة المحلية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التصدير، مع خطط لمضاعفة الإنتاج خلال السنوات القادمة، مستفيدين من مبادرة تخفيض سعر الفائدة إلى 5%، مما يعزز من قدرة المصنعين على التوسع في استثماراتهم.
كما تم الإعلان عن بدء تصنيع مستلزمات طبية جديدة باستثمارات محلية، مع تحية خاصة للمصنعين الذين ساهموا في تطوير الصناعة، حيث ارتفع الطلب على أدوات الاختبار السريعة بسبب جائحة كورونا.
في سياق آخر، تم تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات المالية التي تخصم من مستحقات أعضاء الشعبة، حيث تعتبر هذه الاستقطاعات غير قانونية، مما يتطلب توضيحًا من لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ.
اختتم عبده بتأكيد أهمية التواصل مع المجتمع التجاري لحل مشكلات القطاع، مع التركيز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة الصناعة المحلية.