المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن الانتهاء من إعداد المستندات النموذجية لعقود وكراسات الشروط، مما يضمن الالتزام بها في جميع التعاقدات الحكومية، حيث تعزز المنظومة الجديدة الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، كما يعد خطوة مهمة لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، حيث يساهم توحيد البنود القانونية في رفع جودة الطروحات وتقليل أخطاء المراجعة.
تضمن الكراسات النموذجية الشفافية وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، مما يسهل وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين ويحد من المنازعات من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، حيث يعزز تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات الحوكمة الرشيدة للمال العام.
تساهم المنظومة الجديدة في تسريع إجراءات الطرح والترسية، مما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعايير موحدة، مما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون.
تشمل المنظومة الجديدة بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة، حيث تساعد الجهات التي تفتقر إلى خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، مما يساهم في توحيد الممارسات بين الجهات الحكومية وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.