اجتمع وزير السياحة والآثار شريف فتحي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في مدينة العلمين لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين، بهدف تحسين رصد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد المصري وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أكد شريف فتحي على دور قطاع السياحة كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى العوائد التي يحققها والارتباطات مع قطاعات أخرى، معربًا عن تقديره لجهود وزارة التخطيط في إبراز هذه المساهمات بدقة، مما يعزز التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف التنموية.
تسعى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات المعنية لتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، حيث تم استعراض استراتيجية وزارة السياحة التي تركز على تعزيز تنافسية الاستثمار وتنويع المنتجات السياحية.
أشار أحمد رستم إلى أن السياحة تعد من القطاعات الرائدة في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية، مؤكدًا على أهمية زيادة النشاط السياحي في ظل افتتاح المزارات الجديدة مثل المتحف المصري الكبير، مما يعزز من فرص العمل والتنمية الشاملة في البلاد.
تتضمن الجهود المستمرة بين الوزارتين وضع سياسات تنمية القطاع السياحي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويعزز من مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي الوطني.