اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي شركة “ميديكس للحلول المتطورة” لمناقشة إنشاء منظومة وطنية للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة نحو إدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.
أكدت د. منال عوض أن إدارة المخلفات الدوائية تمثل أولوية بيئية وصحية، حيث أن التخلص غير الآمن من الأدوية قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة والبيئة، مثل تلوث التربة والمياه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للتخلص منها بشكل آمن.
أشارت الوزيرة إلى أن مصر، باعتبارها من أكبر أسواق الدواء في المنطقة، تشهد تداول كميات كبيرة من الأدوية سنويًا، مما يؤدي إلى تراكم الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية، وهو ما يتطلب وجود منظومة حديثة لجمعها وإدارتها بشكل آمن بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
شددت على ضرورة سد الفجوة في جمع المخلفات الدوائية من المنازل، وأهمية وضع آلية لمنع إهدار خامات التعبئة والتغليف عالية الجودة، مثل البلاستيك والزجاج، وإمكانية إعادة تدويرها لتحقيق فوائد اقتصادية.
استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي من الشركة حول رؤيتها لإنشاء منظومة متكاملة تعتمد على ربط المنازل والصيدليات عبر شبكة رقمية لجمع الأدوية غير المستخدمة، مع تطبيق برامج تحفيزية للمواطنين للمشاركة في هذه المنظومة.
كما تم استعراض فكرة استخدام منصة رقمية تعتمد على قواعد البيانات لتحليل دورة المخلفات الدوائية، مما يسهل تتبعها وإعداد تقارير تدعم الجهات المعنية وتعزز الرقابة على تداول الأدوية منتهية الصلاحية.
ناقش الاجتماع أيضًا فرص دعم البحث العلمي في هذا المجال، من خلال التعاون مع الجامعات لدراسة أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من مكونات المخلفات في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة وفقًا للضوابط البيئية.
أشادت الوزيرة بالأفكار والحلول المبتكرة التي قدمتها الشركة، مؤكدة أهمية تشجيع الابتكار الوطني وإتاحة الفرصة للشركات المصرية للمساهمة في تطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، مما يعزز جهود الدولة في حماية البيئة.
شددت د. منال عوض على ضرورة تكامل الأدوار بين الوزارة والجهات العلمية والبحثية والقطاع الخاص لضمان نجاح المنظومة، مشيرة إلى أن الهدف هو تعزيز الأمن الدوائي وحماية البيئة وزيادة معدلات إعادة التدوير.
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بإعداد خطة تنفيذية تتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع جدول زمني للتنفيذ، تمهيدًا لإطلاق منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.