النيابة العامة تتصدى لجرائم تزوير بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
أعلنت النيابة العامة في مصر عن جهودها الحاسمة لمكافحة جرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة الهامة، ويؤثر بشكل مباشر على ضمان وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها.
أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالأحكام الرادعة التي صدرت بحق المتورطين، حيث تعكس حرص الدولة على صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أكدت كريم أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة تعكس يقظة مؤسسات الدولة في مواجهة أي ممارسات تسيء إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة يعد اعتداءً مباشراً على حقوقهم الأصيلة.
ودعت كريم إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية على الفئات المستحقة، مشيرة إلى دعم المجلس القومي لكافة الجهود الوطنية الرامية لحماية حقوق ذوي الإعاقة.
ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التحقيقات الموسعة التي قامت بها النيابة العامة، والتي أسفرت عن كشف وقائع التزوير والتلاعب بالمستندات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل رسالة واضحة بعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما يهيب المجلس بالأفراد بعدم التهاون في حقوق ذوي الإعاقة والإبلاغ عن أي حالات استغلال أو تزوير، حيث يمكن الإبلاغ عبر الجهات القضائية المختصة أو التواصل مع المجلس على الخط الساخن رقم 16736.