عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مشتركًا لمتابعة نتائج تمكين المرأة، بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، حيث تم استعراض أولويات المرحلة المقبلة وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
أكدت المستشارة أمل عمار أن الاجتماع يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين الدولة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، مشددة على أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تقييم الجهود السابقة وتحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز التكامل بين الشركاء.
أوضحت عمار أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، مما انعكس في تطوير البيئة التشريعية وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مشاركة المرأة في التنمية.
تابعت عمار أن المجلس القومي للمرأة يعمل مع شركائه لضمان تحقيق نتائج ملموسة، حيث تركز الجهود على تعزيز مشاركة المرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية من العنف، والاستثمار في الفتيات، مما يسهم في تحسين حياة النساء والفتيات في مصر.
أشارت عمار إلى أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت إلى نحو 74% بحلول عام 2025، كما تم دعم السيدات في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال مجموعات ادخار وإقراض، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
أكدت عمار أن المجلس يواصل تنفيذ حملات استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، مما يسهم في تعزيز فرص مشاركتهن في الحياة العامة، حيث تم استخراج أكثر من مليون بطاقة للسيدات، مما يعكس جهود الدولة في هذا المجال.
كما أشارت إلى أهمية الاستثمار في الفتيات، من خلال برامج “نورة” و”نور”، التي تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية والثقة بالنفس، حيث استفاد منها آلاف الفتيات والفتيان، مما يسهم في إعداد جيل قادر على دعم التنمية المستدامة.
اختتمت عمار حديثها بالتأكيد على ضرورة تعميق الشراكات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع النساء والفتيات في مصر، معربة عن تقديرها لجميع الشركاء على جهودهم المثمرة.
من جانبه، أكد السفير خالد البقلي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، مشيدًا بالشراكة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، وما حققته من نتائج إيجابية في تمكين المرأة وحماية حقوقها.
تضمن الاجتماع استعراض ما تحقق ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، مع مناقشة مستهدفات عام 2026، مما يعكس استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة.