وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على المادتين “36” و”37″ من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مما يعكس خطوات جديدة نحو تعزيز الشفافية والمهنية في قطاع الاعتماد.
تنص المادة “36” على إنشاء سجل خاص بالجهاز لتسجيل مكاتب الاعتماد المرخص لها، حيث يتطلب الحصول على الترخيص دفع رسم لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه، مع تحديد فئات الرسم بقرار من مجلس الإدارة، ويجب تجديد الترخيص سنويًا بنفس الرسوم المقررة.
أما المادة “37” فتفرض على مكاتب الاعتماد الالتزام بقواعد المسئولية المهنية التي يحددها الجهاز، بما في ذلك الالتزام بالقوانين ذات الصلة وبذل العناية الواجبة في الفحص والاعتماد، بالإضافة إلى تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
يمكن لمكاتب الاعتماد العمل بشكل منفرد أو بالتعاون مع مكاتب متخصصة، حيث يحدد مجلس الإدارة الشكل القانوني لها، كما يشترط الحصول على الترخيص توفر الخبرة اللازمة، مع الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر الناجمة عن أنشطتها.