وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين بالدولة ويعزز من قدرتهم المالية بدءًا من يوليو 2026.
يتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، حيث تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما ينص القانون على منح العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتُضم أيضًا إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويستثني القانون الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، حيث تُمنح هذه الهيئات علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبتين المذكورتين.
كما يشتمل القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، حيث يُحدد بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيها شهريًا، ويستفيد منه الموظفون الجدد اعتبارًا من هذا التاريخ.
ويمنح القانون أيضًا شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية ونسبة العلاوة الخاصة، حيث تُصرف كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي.
أخيرًا، ينص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش المستحق، حيث تُحدد شروط استحقاق العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش وفقًا لسن العامل.