أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بضرورة تعزيز الاستثمارات العامة وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية للعام المالي 2026/2027، مشددة على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
طالبت اللجنة بزيادة مخصصات الاستثمارات والأصول غير المالية بمقدار 15 مليارًا و105 ملايين جنيه، مع تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مختلف المحافظات.
كما أوصت اللجنة بتوفير اعتمادات إضافية لدواوين عموم المحافظات، حيث تم تخصيص 150 مليون جنيه لمحافظة قنا و205 ملايين جنيه لمحافظة الشرقية و300 مليون جنيه لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مخصصات لمحافظات أخرى مثل سوهاج وأسوان والبحيرة.
أكدت اللجنة ضرورة دعم وزارة العدل بمبلغ 105 ملايين جنيه، موزعة على مصلحة الشهر العقاري والطب الشرعي، مع توفير الاعتمادات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة.
شملت التوصيات تخصيص 500 مليون جنيه للهيئة العامة لقصور الثقافة وملياري جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلى مخصصات لمستشفيات جامعة الأزهر والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
دعت اللجنة إلى الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة.
شددت على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة الممولة من القروض، من خلال وضع برامج زمنية واضحة وزيارات ميدانية دورية للتأكد من انتظام التنفيذ.
طالبت اللجنة بعدم إدراج أي مشروع جديد ضمن خطة الدولة إلا بعد إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية، مع وضع خطط مسبقة للتعامل مع التحديات المحتملة.
أكدت أهمية تمكين القطاع الخاص من التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
أوصت اللجنة بإعادة تقييم السياسات الاقتصادية لمعالجة العجز في الميزان التجاري، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، مع توسيع قاعدة الإنتاج الموجه للتصدير.
طالبت بتوجيه البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات داخل الجهاز الإداري، مع إعداد كوادر متخصصة للتعامل مع المخاطر المالية.
دعت اللجنة المجلس القومي للأجور إلى مراجعة شاملة للأجور والبدلات للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين بيئة العمل.
أكدت أهمية زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات الصحية وتطوير نظم تحليل البيانات الطبية، كما أوصت بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، شددت اللجنة على ضرورة البدء في إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية، وإنشاء مستشفى جديد للهيئة العامة للتأمين الصحي، وسداد مستحقات المقاولين لضمان استكمال المشروعات.
طالبت بزيادة الاستثمارات المخصصة للأزهر الشريف وقطاع التعليم الأزهري، والبدء في إنشاء كوبري كفر الدوار العائم بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.