اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم التأكيد على أهمية التوسع في هذه الخدمات لتيسيرها على المواطنين في مختلف المحافظات.
أشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التي تُبذل لتعزيز خدمات التوثيق، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مما يعكس جهود الدولة في تطوير المنظومة الحكومية.
استعرض وزير العدل مستجدات خطة الوزارة لتطوير خدمات الشهر العقاري، مشيراً إلى أهمية تقديم هذه الخدمات في بيئة حضارية وآمنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بالخدمات العامة.
في إطار ذلك، أعلن الوزير عن توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، مما يسهل إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد.
كما أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى جهود توسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق، حيث تم دعم المقرات الثابتة في القاهرة الكبرى بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى خمس سيارات تعمل في الساحل الشمالي خلال فترات الصيف.
أوضح وزير العدل أيضاً أنه تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، حيث يعملان وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة عالية، كما يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل” وبوابة مصر الرقمية.