أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن “القتل الرحيم” للكلاب يُعتبر خيارًا مطروحًا في بعض التجارب الدولية، إلا أن تطبيقه يعتمد على ظروف كل دولة على حدة.
أوضح القصير خلال اجتماع اللجنة أن العديد من الدول التي تلجأ إلى هذا الخيار لا تعاني من انتشار الكلاب الضالة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن قضية الكلاب الضالة تتداخل فيها جوانب صحية وبيئية وتشريعية، مما يستدعي التعامل معها وفق المعايير والتجارب الدولية المعمول بها.
تابع قائلاً إن هناك قوانين دولية وتوصيات من المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع هذه الظاهرة وتحدد آليات الحد من مخاطرها.
كما أشار إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
لفت القصير إلى أن القانون يميز بين الكلاب التي يربيها المواطنون والكلاب الضالة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند مناقشة الحلول.
أوضح أن الهدف الحالي هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى تعزيز حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.
شدد على أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول لمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية الناتجة عن انتشار المرض.
أكد أن تطعيم الكلاب يُعد من الحلول الفعالة، حيث إن الكلب المطعم لا ينقل المرض.