أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
رحب مدبولي بالصحفيين، وقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس حب المصريين لوطنهم، حيث كانت الثورة بمثابة إنقاذ للدولة من مصير مجهول.
كما تمنى رئيس الوزراء التوفيق لمنتخب مصر في مباراته المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتناول عدة مواضيع رئيسية، منها نتائج المراجعة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة.
أكد مدبولي أن موافقة الصندوق تعكس نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما في ذلك الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها خلال الأزمة.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بقيد أربع شركات جديدة في البورصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 شركة، مؤكدًا أن هذا القيد هو خطوة أولى نحو طرح الشركات في السوق، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في هذه الأصول.
أضاف مدبولي أن طرح الشركات في البورصة يتطلب زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسب من أسهمها، مما يعزز الشفافية ويخضعها لقواعد الحوكمة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما تناول رئيس الوزراء إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن وزير المالية سيقدم تفاصيل حول زيادة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى القوانين التي تهدف لتحسين مناخ الاستثمار.
أشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي صدق على زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع اتخاذ إجراءات استثنائية في قطاعي الصحة والتعليم.
أوضح أيضًا أن الحكومة استجابت لطلبات القطاع الخاص بشأن قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم التوافق على خصم المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي، مما يسهم في دعم القطاع الخاص.
في ختام تصريحاته، قدم مدبولي الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم الأهداف الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات.