شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية حول إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في التأمين الصحي الشامل، التي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك في ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.
أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تكاملاً بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يضمن فصل الأدوار بين التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، مما يعزز كفاءة المنظومة ويتيح لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي والصحة العامة.
كما أكدت أن الوزارة تسعى لضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال نموذج طب الأسرة كنقطة اتصال أولى، وتطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع تطبيق إطار الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية.
وأشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول التغطية الصحية إلى الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» لتسهيل تسجيل المستحقين.
وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا مع السيد جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر (2023-2028)، بهدف تقييم الإنجازات ورصد التحديات.
وأكدت نائب الوزير على أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، مشددة على ضرورة الاستفادة من نتائج المراجعة في تطوير البرامج المشتركة ورفع كفاءة التدخلات.
وأوضحت أن الأطفال يمثلون محورًا رئيسيًا في جهود الوزارة، حيث يُعد تحسين التغذية والرعاية الصحية في السنوات الأولى استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض جيمس لاتيمر أهداف مراجعة منتصف المدة، مؤكدًا أنها تركز على تقييم التقدم وجمع آراء الشركاء وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تحقيق النتائج الاستراتيجية حتى عام 2028.
اختتمت الدكتورة عبلة الألفي بالتأكيد على أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.