وافق مجلس النواب، للأسبوع الثالث على التوالي، على حزمة من التشريعات المهمة تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل وتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ويعزز الاستقرار المالي.
في سياق الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أشاد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بموقف القيادة السياسية ودعمها للإرادة الشعبية، معبراً عن تقديره لتضحيات الشعب المصري ومؤسسات الدولة في مواجهة التحديات.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين في القطاع العام، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
كما تم إقرار مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بهدف تحقيق الاستقرار الضريبي وتعزيز المناخ الاستثماري، حيث يهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
في خطوة لدعم هيئة التأمين الصحي الشامل، وافق المجلس على تعديل قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مما يضمن استدامة التمويل للهيئة ويعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وافق المجلس أيضاً على مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات عالمية في مجال البحث والتنقيب عن المواد البترولية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.
خلال الجلسات، أكد النواب على أهمية الإصلاحات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة ربط العلاوات بمعدلات التضخم لتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد في 13 يوليو 2026، لمتابعة مناقشة القضايا المهمة التي تهم المواطنين وتعزز التنمية المستدامة.