وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة 42 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم استغلال المحاجر والمناجم تحت ولاية الجهاز، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن.
تنص المادة على أن الجهاز يتولى أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، وإصدار التراخيص اللازمة في مناطق التنمية المستدامة، دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن.
أكد الدكتور بهاء لغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المحاجر والمناجم ستظل ملكًا للشعب، وأن المقترح يتعامل مع حالات محددة وأراضي ولاية الجهاز.
واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مواد القانون لليوم التالي، بعد إجراء اللجنة التشريعية والنواب العديد من التعديلات، وأشاد عدد من النواب بالقانون بعد التعديلات، مشددين على أهمية الجهاز وضرورة وجود إطار قانوني منظم له.