وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم الإبقاء على نص المواد 64 و65 و66 دون أي تغيير، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة المالية للجهاز وتحقيق أهدافه التنموية.
تنص المادة 64 على إمكانية استثمار أموال الصندوق الخدمي في مشاريع مربحة، حيث يتم توجيه الأرباح الناتجة لدعم أنشطة الصندوق، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي الضروريين لتحقيق الأهداف المنشودة.
أما المادة 65، فتحدد أن قرارات الصندوق الخدمي يجب أن تستند إلى أسس اجتماعية وتنموية، مع مراعاة الاستدامة المالية، مما يضمن تحقيق العائد الاجتماعي المطلوب وفقاً لسياسات الدعم المعتمدة.
فيما تتناول المادة 66 إمكانية التعاون مع صناديق ومؤسسات مالية محلية وأجنبية، حيث يتيح للصندوق تأسيس صناديق فرعية أو شركات جديدة، مما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه من خلال شراكات استراتيجية.
تسهم هذه المواد في تعزيز دور الصندوق الخدمي في تحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد الوطني.