عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تطبيق هذه التسهيلات، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
أوضح وزير المالية أن الهدف هو تحويل الواقع الضريبي إلى ثقافة “خدمة العملاء” مع تبسيط الإجراءات وتحفيز الممولين، مشيرا إلى جاهزية المأموريات للتنفيذ الفوري عند صدور القوانين المتعلقة بالحزمة.
تتضمن الحزمة الثانية خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن الممولين، بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات، كما تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
كما تشمل الحزمة تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد، مشيرا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل لحل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.