استقبل وزير العمل حسن رداد وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم، حيث تم بحث مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أكد الوزير خلال اللقاء على عمق التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية كنهج ثابت يحظى بدعم القيادة السياسية.
أشار الوزير إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع منظمة العمل الدولية لوضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
أوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، بل يشمل صياغة منظومة متكاملة تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر بيئة عمل مناسبة، مما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف ويسهم في دمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي.
ناقش الجانبان مسارات مقترحة لإنجاز مشروع القانون، والتي ستتابعها مجموعات عمل فنية متخصصة وفق جدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من مختلف مراحل إعداد المشروع، حيث تشمل هذه المسارات محاور تتعلق بالحماية الاجتماعية والمهارات وعلاقات العمل والتوظيف العادل.
استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بالتعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في إنجاز مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.