سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحصول على سجلات هاتفية لعدد من صحفيي صحيفة نيويورك تايمز وأقاربهم، وفقًا لوكالة أسوشيتدبرس، في محاولة غير مسبوقة لكشف هوية المصادر السرية للصحفيين الذين تناولوا طائرة “إير فورس ون” التي حصلت عليها الولايات المتحدة كهدية من قطر.
تشهد العلاقة بين السلطة التنفيذية والصحافة توترًا متزايدًا في عهد ترامب، حيث أوضحت الوكالة أن جهود إدارة ترامب عبر وزارة العدل لإجبار الصحفيين على كشف هويات مصادرهم تشمل استدعاءات إضافية، وكانت هذه الجهود أوسع نطاقًا مما كان معروفًا سابقًا، حيث غطت فترة زمنية تجاوزت المقالات الإخبارية ذات الصلة.
أشار محامو صحيفة التايمز إلى أن استدعاءات السجلات تبدأ من 1 يناير 2026، مما يشير إلى أن الوزارة لا تركز على المقالات المنشورة في يوليو، بل تسعى لجمع معلومات حول علاقات مصادر الصحفيين بشكل أوسع، وهو ما يثير تساؤلات حول نوايا التحقيق.
تأتي أوامر استدعاء سجلات المكالمات الهاتفية مع أوامر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى الصادرة بحق ثلاثة صحفيين، والتي تهدف لإجبارهم على الكشف عن هوية مصادرهم، حيث طعنت صحيفة التايمز في هذه الأوامر، ومن المقرر أن يستمع قاضي المحكمة إلى المرافعات يوم الخميس، كما تم تجميد تنفيذ أوامر استدعاء سجلات المكالمات في انتظار البت في طلب الصحيفة.
أشار محامو الصحيفة إلى أن الأوامر الجديدة تشكك في دقة الشهادة التي أدلى بها المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، حيث أكد أن الحكومة اتبعت البروتوكولات اللازمة، بينما بررت وزارة العدل الأوامر بالقول إن الصحفيين ليسوا المستهدفين بل من يسربون المعلومات السرية.