سجلت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في يوليو 2026، حيث ارتفعت أحجام التداول وعدد العمليات المنفذة، رغم تراجع القيمة الإجمالية للتداولات نتيجة انخفاض التعاملات على السندات وأذون الخزانة، مما أثر على إجمالي قيم التداول في السوق.
أظهر التقرير الشهري للبورصة أن إجمالي قيمة التداول في يوليو بلغ حوالي 2.556 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.774 تريليون جنيه في يونيو، بانخفاض قدره 217.7 مليار جنيه، بينما ارتفع حجم التداول إلى نحو 69.272 مليار ورقة مالية، بزيادة تتجاوز 8 مليارات ورقة مقارنة بالشهر السابق.
كما زاد عدد العمليات المنفذة إلى 4.698 مليون عملية، مقابل 4.365 مليون عملية في يونيو، مما يعكس زيادة النشاط في سوق الأسهم رغم تراجع القيمة الإجمالية للتداولات.
استحوذت الأسهم على 9.36% من إجمالي قيمة التداول، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على 90.64% من إجمالي التعاملات، مما يدل على الهيمنة المستمرة للأدوات المالية ذات الدخل الثابت.
على مستوى الأسواق، ارتفعت قيمة التداول على الأسهم المقيدة إلى 220.422 مليار جنيه في يوليو، مقارنة بـ 204.780 مليار جنيه في يونيو، كما زاد حجم التداول إلى 68.768 مليار سهم، بينما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى 4.677 مليون عملية، مما يعكس النشاط الملحوظ في هذا القطاع.
في المقابل، تراجعت تعاملات الأسهم غير المقيدة، حيث انخفضت قيمة التداول إلى 8.969 مليار جنيه، مع هبوط حجم التداول إلى 380.878 مليون ورقة مالية، بينما استقر عدد العمليات تقريبًا عند 3.872 ألف عملية.
تراجعت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة إلى 2.117 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.426 تريليون جنيه في يونيو، مع انخفاض حجم التداول إلى 112.225 مليون ورقة، مما ساهم في انخفاض إجمالي قيمة التداول بالسوق.
على الجانب الإيجابي، شهدت صناديق المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداول إلى 71.775 مليون جنيه، وزاد حجم التداول إلى 1.183 مليون وثيقة، مع ارتفاع عدد العمليات إلى 7.380 ألف عملية.
أما سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تراجعت قيمة التداول إلى 1.848 مليار جنيه، رغم ارتفاع حجم التداول إلى 1.850 مليار ورقة مالية، بينما انخفض عدد العمليات إلى 117.050 ألف عملية.
تشير البيانات الإجمالية إلى أن قيمة التداول في مختلف الأسواق بلغت 2.346 تريليون جنيه في يوليو، مقابل 2.646 تريليون جنيه في يونيو، مع استمرار النشاط القوي في سوق الأسهم رغم تراجع إجمالي قيم التداول بسبب انخفاض التعاملات على أدوات الدين.